موارد تحدید قلمرو حقوق کیفری ایران و راهکارهای آن

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری احساس می شود. مبانی نظری آموزه تحدید حقوق کیفری، سخن از مکاتب مختلف حقوق جزا از جمله مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققی (اثباتی) و دفاع اجتماعی سخن به میان می آید که بسط و تشریح آن ها به درک این مفهوم کمک شایانی می کند . در مطالعه مبانی قانونی (حقوقی) این آموزه، می توان به مواردی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اشاره کرد. در مورد مبانی شرعی آموزه تحدید حقوق کیفری باید گفت، با توجه به این که قسمت عمده ای از انگاره های حقوق کیفری ما، ریشه در مبانی فقهی و شرعی دارد ، بررسی مبانی شرعی این آموزه امری اجتناب ناپذیر است. به طور کلی می توان گفت ؛ از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام چنین برمی آید که دین مبین اسلام به کیفرزدایی توجه خاصی داشته و این امر از دیدگاه دین اسلام مغفول نمانده است. علاوه بر مبانی نظری، دلایل عملی نیز وجود دارد که تحقیق در زمینه تحدید مداخله حقوق کیفری را ضروری می سازد که بحران به وجود آمده در حوزه حقوق کیفری و ظهور تورم قوانین کیفری از آن جمله اند. از جمله اهرم و سازوکارهایی که می توان در راستای تحدید حقوق کیفری به آن اشاره کرد عبارتند از : «جرم زدایی» ، «قضازدایی» و «کیفرزدایی». «جرم زدایی» ، یکی از مکانیزم هایی است که از سوی قانونگذار، مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه آن، عناوین مجرمانه از جرایم سلب می گردند و این شیوه به دلایل مختلفی صورت می گیرد . «قضازدایی» از اهمیت زیادی برخوردار است و در آن، غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری، استفاده از قضات حرفه ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود . «کیفرزدایی»، یکی دیگر از مکانیزم هایی است که در جهت تحدید دامنه حقوق کیفری به کار گرفته می شود و منظور از آن این نیست که خاصیت جرم بودن عملی را از آن سلب نماییم، بلکه به آن معنی است که در اکثر موارد از شدت مجازات بکاهیم و یا خاصیت کیفری مجازات را از آن سلب نماییم .